تعد الأسماك من أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر خاصة لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء؛ لتوافرها بكميات كبيرة بأسعار مناسبة، نتيجة تميز موقع مصر الجغرافي، الذي يطل على بحرين ونهر وعدد من البحيرات، لكن هذه الكميات تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وبدأت الدولة في اتخاذ عدة خطوات متوازية لتوفير الأسماك بكميات تتناسب مع حاجة السوق المحلية، خاصة بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال العام الماضي.

خطوات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

1_ مراجعة التشريعات واللوائح لتنظيم  وتطوير الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي وتعديل قانون الصيد رقم 124 بسنة 1983،  وتم مراجعته قانونيا بوزارة الزراعة قبل عرضه علي مجلس النواب.

2 - تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكي، من خلال توفير القروض بعد اطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لتقديم قروض بنسبة 5? من الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف أصحاب المزارع السمكية الذين يسعون إلى زيادة إنتاجهم أو تطوير إجراءات الأمن الحيوي.

3- إيجاد الشراكات بين الحكومة و القطاع الخاص، وتم توقيع  إتفاقيات مع بعض المستثمرين لإنشاء أقفاص سمكية في وادي الريان بمحافظة الفيوم ومطروح.

4- تطوير واستعادة قدرات البحيرات الطبيعية المصرية من خلال إقامة أحزمة الأمان حول البحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات، وإنشاء فلاترميكانيكية للعمل على الحد من الملوثات الموجودة بالمياه التي تصب بالبحيرات.

5- وضع خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من  الأسماك ووصل إلى 1.7 مليون طن في عام 2017 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.

6- ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع أعلاف الأسماك.

7- الاستعانة بالخبرات العالمية، وإجراء الدراسات البحثية لزيادة الإنتاج السمكي خاصة من أسماك البلطي والبوري، والجمبري.

جدير بالذكر أن مصر انتهت من تنفيذ 3 مشروعات للإنتاج السمكي في سيناء بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي للمياه المالحة والعذبة، كلها أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي إلى 1.7 مليون طن، وهو ما أثر في تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية